افراد کم‌کار نباید بر مسند مدیریت بنشینند/کمبود نان پذیرفتنی نیست
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۵۸۲۳
ایسنا/مرکزی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه گفت: مسئولان کم‌کار نباید در مسند مدیریتی قرار گیرند و باید تغییر پیدا کنند.
محمودرضا سازنده سه‌شنبه اول آذرماه ۱۴۰۱ در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه که در سالن اجتماعات فرمانداری ویژه برگزار شد، با تقدیر از زحمات نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در برقراری امنیت و برخورد با افرادی که به دنبال آشوبگری و بر هم زدن نظم عمومی هستند، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از رسالت‌های دستگاه قضایی است و این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه هر یک از دستگاههای اجرایی شهرستان به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه متاسفانه مشاهده می‌شود که برخی دستگاههای اجرایی و ادارات به وظایف ذاتی و قانونی خود عمل نمی‌کنند، افزود: عمل نکردن دستگاه اجرایی به وظایف ذاتی و قانونی، بیانگر ضعف و ناتوانی مدیر اداره یا عملگرا نبودن اوست که در هر دو صورت نباید چنین فردی در مسند ریاست یک اداره قرار گیرد.
دادستان ساوه با تاکید بر اینکه نتیجه و ثمره عمل نکردن مدیران به وظایف قانونی، تجمع مشکلاتی است که در شهرستان مشاهده می‌شود، افزود: اگر دستگاه های اجرایی در گذشته و حال به وظایف ذاتی خود عمل می‌کردند شاهد وقوع این همه مشکلات در سطح شهرستان نبودیم.
وی بر نظارت بر رفتار و عملکرد کارکنان دستگاههای اجرایی توسط مدیران تاکید کرد و افزود: چرا باید در یک خیابان یا کوچه برخی خانواده‌ها از خدمات آب، برق و گاز برخوردار و برخی با وجود مجاورت و همسایگی با آنها از این خدمات محروم و نسبت به این ناعدالتی معترض باشند. چرا باید با کم کاری خود برای مردم ایجاد حق کنیم و آنها در سایه این بی‌تدبیری مطالبه‌گر شوند. اگر ارائه خدمات، قانونی است باید عادلانه توزیع شود و همه برخوردار شوند و اگر غیرقانونی انجام شده که مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان انجام وظایف قانونی خود را به نظر دستگاه قضایی موکول نکنند، افزود: اینکه یک مسئول انجام وظایف قانونی و ذاتی خود را منوط به اخذ دستور قضائی می داند چه مفهومی دارد. قانونگذار وظایف ذاتی هر دستگاه اجرایی را مشخص کرده و نباید انجام وظایف ذاتی و قانونی را به دستگاه قضائی و دستور دادستان موکول کرد.
سازنده همچنین با اشاره به اینکه مجموعه‌هایی نظیر دانشکده علوم پزشکی، دامپزشکی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اداره صنعت معدن و تجارت باید تلاش بیشتری جهت جلب رضایت مردم انجام دهند، افزود: نباید مردم مشکلی در تامین نان به عنوان قوت غالب خود داشته باشند. مراجع مسئول در تامین نان باید اهتمام جدی داشته باشند و با هر مسئولی که به وظایف قانونی خود در تامین نان عمل نکند برابر مقررات رفتار و برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: تعزیرات حکومتی باید در برخورد با پرونده‌های اقتصادی و تخلفات صنفی بویژه در حوزه تخلفات آرد و نان برخورد قاطع کرده و مجازات‌های بازدارنده‌ای براساس قانون در نظر بگیرد. نباید مشکلی در تامین نان مردم وجود داشته باشد و باید با متخلفین برخورد سخت انجام شود.
دادستان ساوه با تاکید بر اینکه ساوه شهرستان ویژه است و نگاه ویژه می‌طلبد، تصریح کرد: برخی از ادارات با کمبود منابع انسانی از نظر کمی و کیفی مواجه هستند و نماینده مجلس و فرماندار شهرستان باید موضوع بهبود شرایط ساختار اداری را پیگیری کنند.
وی مسئولیت را موهبت الهی دانست و افزود: باید درب اتاق مدیران به روی مردم باز باشد و به نحوی نباشد که دیدن یک مسئول برای حل مشکل، آرزوی مردم باشد. برخورد مناسب، خوشرویی و تکریم ارباب رجوع از ویژگی های یک مدیر در تراز انقلاب اسلامی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي اداري ساوه استانی سیاسی استانی شهرستانها نان دادستان وظایف ذاتی و قانونی وظایف ذاتی وظایف قانونی تامین نان قانونی خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف حجاب وارداتی است!
همشهری آنلاین- فرشاد شیرزادی: غلامحسین رضوانی، نماینده مجلس یازدهم گفت: «معضلی که تحت عنوان «حجاب» مطرح شده، معضلی نیست که از داخل کشور جوشیده باشد. این موضوع که رهبر معظم انقلاب از آن به‌عنوان چالش یاد می‌کنند، امری وارداتی است. البته کسانی که شناسنامه ایرانی دارند و در داخل ایران فعالیت می‌کنند، حساب‌شان از قاطبه مردم جداست. باید دانست که این عده تلاش کرده‌اند تا معضلی برای کشور فراهم کنند.»
وی افزود: «در این راستا من از ابتدا معتقد بودم که کمبود قانون در این زمینه نداشته‌ایم و نداریم. چنانچه همه ملزم به قانون باشند و قانون را رعایت کنند، پدیده‌ای با عنوان کشف حجاب نخواهیم داشت. اما متأسفانه بعضی‌ها به این موضوع دامن زدند و همانطور که رهبر عزیزمان گفتند، دشمن در این موضوع حساب‌شده وارد عرصه شد تا به‌زعم خودش برای جمهوری اسلامی دردسر و مساله‌ای جدید ایجاد کند. بنابراین حالا که بعضی‌ها چنین تصوری را ادامه می‌دهند، باید به درستی دانست که در این زمینه هم اقدام شده و هم قانون وجود دارد.»
وی تأکید کرد: «با توافق ۳ قوه هم قوانین لازم در مجلس تصویب شده و هم این قوانین مراحل قانونی خود را طی می‌کند. بنابراین ما چه تصور کنیم که کمبود قانون وجود داشته و چه به درستی بگوییم کمبود قانونی از ابتدا نبوده، به هر حال قانونی که در حال حاضر تصویب شده و مورد اجماع ۳ قوه هم هست، ان‌شاءالله ملاک عملکرد مسئولان و نهادها و سازمان‌ها قرار بگیرد. امیدواریم همه مردم همچنان که چنین بوده، یار و یاور نظام و هنجارهای اسلامی جامعه خودشان باشند تا مشکلی از این بابت پیش نیاید.»
رضوانی در پایان یادآور شد: «طبیعتاً قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با متخلفان برخورد قانونی کنند. قانون هم حدود آن را مشخص کرده است. امیدواریم با رعایت موازین دقیق قانون، قوه قضاییه و همچنین چنانچه همواره انتظار می‌رود نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قوه قضاییه، در این زمینه اقدام لازم و مثمرثمر را انجام دهند.»
کد خبر 846074 برچسب‌ها فرهنگ زنان - حجاب رهبر معظم انقلاب نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت